در این شاخص، رتبه بالاتر در آن (عدد کوچکتر) نشاندهنده مقررات بهتر، معمولاً سادهتر، برای کسب و کارها و حمایتهای قویتر از حقوق مالکیت خصوصی است. پژوهشهای تجربی با بودجه تأمین شده از سوی بانک جهانی به منظور توجیه این کار نشان میدهند که اثر بهبود این مقررات بر رشد اقتصادی زیاد است. یکی از مشکلات بزرگ تولید و حتی اقتصاد ما وضعیت نامطلوب «فضای کسب و کار در کشور» است بگونهای که علاوهبر بخش خصوصی، بارها از سوی متولیان امر که خود وظیفه بهبود آن را برعهدهدارند نیز مورد نقد قرار گرفته است، اما مشخص نیست چه کسانی در مسیر بهبود فضای کسب و کار سنگ اندازی و تعلل میکنند.
البته این انتقادها صرفاً در عرصه سخنرانی بوده و در عمل، شاهد اتفاق قابل تأملی که بتواند جایگاه ایران را تغییر مؤثری بدهد، نبودهایم؛ چه بسا که از سال ۲۰۱۷ از نظر رتبه جهانی در مسیر نزول نیز قرار گرفتهایم و تلاشهایی که در بازه زمانی ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ صورت گرفت، بیثمر ماند.
چندی پیش فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد گفته بود: (فضای کنونی کسب و کار یکی از موانع چابکسازی سرمایهگذار داخلی برای حضور در بازارهای بینالمللی و نیز جذب سرمایهگذاری خارجی است. متأسفانه فعالان اقتصادی برای ایجاد یا توسعه کسب و کارهای خود گرفتار مراحل اداری در سازمانهای مختلف میشوند؛ به عنوان نمونه اگرچه در هیئت مقرراتزدایی با حذف ۳۰۰ مجوز از ۴۰۰ مجوز مربوط به یک وزارتخانه موافقت شده اما در عمل اتفاقی نیفتاده است.)
این در حالی است که براساس تبصره ماده۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای بینالمللی، جایگاه ایران در رتبهبندیهای جهانی کسب و کار را بهبود ببخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایهگذاران خارجی معرفی کند.
در گزارشهای سالیانه انجام کسب و کار که توسط بانک جهانی منتشر میشوند، ایران تاکنون به جایگاه مطلوبی در گزارش مذکور دست نیافته است. البته روند نزولی رتبه کشور از ابتدای محاسبه شاخص برای ایران، در سال ۲۰۱۵به یکباره بهبودیافت، اما از سال ۲۰۱۷ مجدداً رتبه کشور تنزل کرد. طبق آخرین گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی مربوط به سال ۲۰۱۹، ایران در رتبه ۱۲۸از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفته که نسبت به سال گذشته چهار رتبه تنزل داشته است.
از سال ۲۰۱۵ روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار آغاز شده بود به نحوی که ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶رسید اما از سال ۲۰۱۷ مجدد روند رو به تنزل در رتبه ایران آغاز شد و تاکنون هم ادامه افت، چنانچه در چهار سال اخیر ۱۰ پله سقوط کردهایم؛ این در حالی است که طی چهار سال گذشته توافقنامه برجام اجرایی شده اما نه فضای کسب و کار بهبود یافته و نه زمینه ورود سرمایهگذاری خارجی بهتر شده است. انتظار میرود متولیان امر حتیالامکان در رابطه با فضای کسب و کار که به صورت مستقیم روی تولید و فعالیتهای بخش خصوصی تأثیر دارد، اقدام مؤثر و جهادی انجام دهند مثلاً با کاستن از قوانین دست و پا گیر در زمینه کسب و کار یا کاهش مجوزها و بخشنامههای متعدد برای آغاز تولید رونق را در این بخش عملاً کلید بزنند.
رهبر انقلاب اسلامی نیز در این باره تصریح دارند که دستگاههای مسئول باید به تولیدکننده، سرمایهگذار و فعال اقتصادیِ سالم، از زوایای مختلف از جمله اصلاح قوانین و مقرراتِ فضای کسبوکار کمک کنند.
برچسب ها : کسب و ار , رونق ملی , تولید ملی , فضای کار , اشتغال , درامد , بودجه , اقتصاد , بانک , وظیفه , رفاه , توانایی ,
بازدید : 24